تجارة الملوانی والكولبری تحت مجهر المعايير؛ الرقابة مستمرة

قال رئيس منظمة المعايير: مع التأكيد على استمرار الرقابة على واردات البضائع الملوانی والكولبری، أضاف: رغم ازدياد حجم هذه البضائع، فإن الضوابط والرقابة اللازمة لا تزال قائمة.

وقال رئيس هيئة المواصفات: مؤكداً على استمرار الرقابة على استيراد السلع البحرية والكرنب، وقال: رغم زيادة حجم هذه البضائع إلا أن الضوابط والإشرافات اللازمة لا تزال قائمة.

وبحسب مراسل مهر، فإن التجارة من طريقي كولباري ومالفاني رافقتها زيادة في حجم الواردات وتوسيع قائمة السلع المسموح بها، وتعد مراقبة جودة هذه السلع ومطابقتها للمعايير الوطنية إحدى القضايا المهمة في إدارة التجارة الحدودية. وهي مسألة يؤكد عليها رئيس هيئة المعايير الوطنية الإيرانية بشأن استمرار الإشراف.

وبحسب التقارير المنشورة فإن قيمة البضائع المستوردة عبر طريق كولباري خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 1405هـ بلغت نحو 396 مليون دولار. وفي أذربيجان الغربية أيضًا، تم استيراد 140.713 طنًا من البضائع بقيمة 208 ملايين دولار عبر التجارة الحدودية حتى نهاية أغسطس. بينما في نفس الفترة من العام الماضي بلغ حجم الواردات من هذا الطريق 870 طناً بقيمة نحو 3 ملايين دولار. وتشير هذه الإحصائية إلى ارتفاع ملحوظ في نشاط هذا الإجراء في إحدى المناطق الحدودية المهمة في البلاد.

من ناحية أخرى، تم أيضًا تحديث قائمة البضائع الخاضعة للاستيراد من خلال إجراءات كولبيري ومالفاني هذا العام. وفي الإصدار السادس من هذه القائمة تم إضافة بنود تشمل بعض المواد الخام البتروكيماوية وأنواع البطاريات والمكونات الإلكترونية والمعدات الصناعية إلى السلع القابلة للاستيراد. ويسلط توسيع قائمة العناصر المسموح بها الضوء على الحاجة إلى التنسيق بين الأجهزة المسؤولة عن التجارة والجمارك والمعايير لتنفيذ لوائح الاستيراد وتقييم جودة البضائع.

المراقبة المستمرة لمستوى البضائع المستوردة

وفي السياق نفسه، أكدت فرزانة أنصاري، رئيسة هيئة المعايير الوطنية الإيرانية، في حديث مع مراسل مهر، استمرار الرقابة على استيراد بضائع البحارة والكولبير وقالت: رغم زيادة حجم هذه البضائع، إلا أن الضوابط والإشرافات اللازمة لا تزال قائمة.

ووفقا لنائب الرئيس، حتى خلال الحرب، تم صياغة وإبلاغ تعليمات معينة لتنظيم الواردات من هذه الطرق.

وذكر: أن استيراد البضائع البحرية يتم وفق القواعد والإجراءات المتبعة، ويتم تنفيذ هذه الإرشادات خاصة في الحدود الشمالية والغربية للبلاد. ولذلك، لا توجد مشكلة خاصة في هذا المجال.

ووفقا لهذا التقرير، وفقا لقانون التنظيم والإشراف على التجارة الحدودية، يجب أن تتم الواردات من طريقي كولباري ومالفاني ضمن إطار المعايير المحددة، ومن بين متطلبات هذه العملية تسجيل معلومات المنتج في الأنظمة ذات الصلة، واستلام معرف المنتج، وتتبع وتحديد أصل العملة. ولذلك فإن تنظيم هذه الأعمال لا يقتصر فقط على تحديد قائمة البضائع المسموح بها، كما أن تنفيذ المتطلبات القانونية والتنظيمية في مراحل إدخال وتوريد البضائع أمر مهم أيضًا.

وفي مجال المعايير، يعد تقييم مطابقة البضائع المستوردة وتنفيذ أساليب إنفاذ خاصة للسلع الكولبارية والبحارة من بين القضايا المدرجة على جدول أعمال المؤسسات المسؤولة. وسبق أن أعلنت الهيئة الوطنية للمواصفات والمقاييس عن صياغة الطريقة التنفيذية لتقييم مطابقة البضائع المستوردة من هذه الطرق وعقد فرق عمل متخصصة بحضور المديرين والمسؤولين المعنيين. وهذا يدل على أنه ينبغي متابعة تيسير التجارة عبر الحدود بالتزامن مع تنفيذ آليات مراقبة الجودة ومطابقة البضائع.

ونظرا لتزايد حجم واردات الكوليس في بعض المناطق وتحديث قائمة السلع الخاضعة للإجراءات الحدودية، فقد أصبح من المهم مواصلة مراقبة تنفيذ المبادئ التوجيهية وتقييم مستوى السلع المستوردة. في غضون ذلك، يشير تأكيد رئيس الهيئة الوطنية للمعايير على استمرارية الضوابط إلى ضرورة تطبيق اللوائح إلى جانب تسهيل التجارة الحدودية وتنظيم الاستيراد.