يجب ألا تقتصر تنمية القرى على تنفيذ المشاريع العمرانية

قال محافظ مازندران: يجب ألا تقتصر تنمية القرى على تنفيذ المشاريع العمرانية، بل ينبغي أن تُهيّأ، عبر وضع نموذج اقتصادي يتناسب مع قدرات كل منطقة ومزاياها وإمكاناتها، أرضية لخلق فرص عمل مستدامة، ورفع دخل الأسر الريفية، وتثبيت السكان في القرى.

وقال والي مازندران: إن تنمية القرى لا ينبغي أن تقتصر على تنفيذ مشاريع البناء، ولكن من خلال صياغة نموذج اقتصادي مناسب لقدرات ومزايا وإمكانيات كل منطقة، ينبغي توفير الأرضية لخلق فرص عمل مستقرة وزيادة دخل الأسر الريفية وطول عمر السكان في القرى.

وفقًا لتقرير السفير أرجان من مازندران، أكد محافظ مازندران مهدي يونسي رستمي، في اجتماع مع علي أغاممحمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام وأمين المناطق ذات الدخل المنخفض بوزارة الداخلية، على ضرورة اعتماد نهج شامل وموجه نحو البرامج لتنمية قرى المحافظة وتحسين سبل عيش ورفاهية القرويين.

وفي هذا اللقاء الذي عقد بهدف مراجعة خطط التنمية وتقدم النظم الريفية في مازندران، تمت مناقشة وتبادل قضايا مثل إمدادات المياه وتنظيم البنية التحتية الريفية وخلق فرص عمل مستدامة والتخصص في الأنشطة الاقتصادية الريفية وجذب رؤوس الأموال والاستفادة من قدرات الاقتصاد الرقمي.

وفي هذا اللقاء أكد والي مازندران على ضرورة الربط بين تطوير البنية التحتية والازدهار الاقتصادي للقرى، وقال: إن تنمية القرى لا ينبغي أن تقتصر على تنفيذ مشاريع البناء، بل من خلال صياغة نموذج اقتصادي يتناسب مع قدرات ومزايا وإمكانيات كل منطقة، ويجب توفير الأساس لخلق فرص عمل مستدامة، وزيادة دخل الأسر الريفية وطول عمر السكان في القرى.

وأضاف مهدي يونسي: إن تخصيص القرى على أساس القدرات المحلية ودعم الاستثمارات الإنتاجية وتعزيز سلسلة الإنتاج والتوريد للمنتجات واستغلال فرص الاقتصاد الرقمي يمكن أن يخلق مسارًا جديدًا لتمكين المجتمعات الريفية. وفي هذا الاتجاه فإن التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والاستفادة من المشاركة الشعبية سيكون له دور حاسم في تحقيق الأهداف التنموية للمحافظة.

وشدد أيضًا على أهمية تسريع تنظيم البنية التحتية الأساسية، وخاصة إمدادات المياه وتحسين الخدمات العامة في القرى، وقال: يجب أن يتم التخطيط لتنمية وتطوير النظم الريفية بطريقة يتم من خلالها توفير القدرات الاقتصادية لمختلف مناطق مازانداران النشطة والاستفادة العادلة للقرويين من فرص التنمية، مع إزالة الحرمان. ومن المفترض أن يتم الكشف عن هذا النظام يوم الأربعاء المقبل، كما سيتم تقديم وبدء المعلومات عنه في مازندران.

ويأتي هذا اللقاء بهدف تعزيز التنسيق بين محافظة مازندران والبرامج الوطنية لحرمان وتمكين المناطق المحرومة، وتطوير المنظومات الريفية وتعزيز الخدمات العامة وخلق ظروف اقتصادية مستقرة للقرويين من بين محاورها الرئيسية.