وزير الاتصالات: تسريع ربط الاتصالات في باقي القرى

وثمن وزير الاتصالات الإجراءات المتخذة في مجال تطوير الاتصالات القروية، مؤكدا على تسريع تنفيذ المشاريع وتحقيق مؤشرات الأداء وإزالة المعوقات أمام توفير المعدات.

وبحسب السفير أرجان نقلاً عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد عُقد الاجتماع الرقابي لخطة تنمية الاتصالات الريفية (USO) بحضور سيدستار هاشمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيك محمد بلوشزاهي مستشار الوزير ومنفذ خطة تنمية الاتصالات الريفية، ومجموعة من النواب ومديري وزارة الاتصالات. وتم خلال هذا الاجتماع استعراض عملية تنفيذ المشروع ومستوى التقدم في ربط القرى التي تضم أكثر من 20 أسرة بشبكة المعلومات الوطنية، ومعوقات تحقيق أهداف خطة التقدم السابعة.

التأكيد على استمرارية الإجراءات والإسراع في تنفيذ المشاريع

وفي هذا الاجتماع، قال سيدستار هاشمي، مثمنًا الإجراءات المتخذة في تطوير الاتصالات الريفية: "إن الإجراءات والإنجازات في هذا المجال تستحق الثناء، ولكن يجب مواصلة عملية تنفيذ المشروع بشكل جدي، ويجب إعطاء الأولوية لتسريع البرامج، خاصة لربط القرى المتبقية".

وأشار إلى أهمية تطوير البنية التحتية للاتصالات في المناطق الريفية، وأضاف: "إن هدفنا النهائي ليس مجرد تطوير البنية التحتية؛ بل يجب علينا ضمان حصول سكان القرى على خدمات اتصالات مستقرة وعالية الجودة تناسب احتياجاتهم. لذلك، يجب متابعة التقدم المحرز في المشاريع بنظرة موجهة نحو النتائج، وينبغي أن تؤدي الإجراءات المتخذة إلى تحسين ملموس في وصول الناس.

تحقيق إحصائيات ومؤشرات تنمية الاتصال الريفي

وشدد وزير الاتصالات على ضرورة مطابقة إحصاءات الأداء مع الوضع الفعلي للخدمات في المناطق الريفية، وقال: "يجب أن تقدم الإحصائيات المعلنة في مجال تنمية الاتصالات الريفية صورة دقيقة وحقيقية عن حالة وصول الناس. فمجرد ربط قرية أو تسجيل التقدم التنفيذي وحده لا يمكن أن يشير إلى جودة الخدمات؛ بل يجب أيضًا تضمين استقرار الاتصالات وجودة الوصول وإمكانية الاستخدام الفعال لخدمات الاتصالات من قبل الناس في التقييمات.

وأضاف الهاشمي: "من الضروري تحديد مؤشرات التقييم والإبلاغ عنها بحيث يكون هناك تمييز واضح بين التقدم المادي للمشاريع والجودة الفعلية للخدمات المقدمة للناس. ويساعد هذا النهج على اتخاذ قرارات أكثر دقة وتحديد نقاط الضعف واستهداف الإجراءات التالية."

استغلال قدرات الأجهزة التنفيذية لإزالة المعوقات

وأشار وزير الاتصالات إلى محدودية الموارد وضرورة التضافر بين المؤسسات، وقال: "إن تطوير الاتصالات الريفية يجب ألا يعتمد فقط على قدرات وموارد وزارة الاتصالات". ومن الضروري استغلال قدرات الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الوطنية وتوفير السياق لمشاركتها في توفير الموارد وتسهيل تنفيذ المشاريع".

وأكد: "جزء من معوقات تطوير الاتصالات في المناطق الريفية يمكن إزالتها بالتنسيق بين الإدارات والاستعانة بالقدرات القانونية والمالية والائتمانية للمؤسسات الأخرى. لذلك، يجب تحديد قضايا ومتطلبات الخطة بشكل واضح وحلها يجب اتباع التفاعل الفعال مع المؤسسات ذات الصلة.

دعم الإنتاج المحلي وتسهيل توريد المعدات

وشدد الهاشمي على ضرورة دعم الطاقة الإنتاجية المحلية وإزالة معوقات تنفيذ المشاريع، وقال: "دعم الإنتاج المحلي ضرورة وعلينا استغلال قدرة المنتجين المحليين لتوفير المعدات اللازمة لتطوير الاتصالات الريفية، ولكن في الحالات التي لا تتوفر فيها عينات منتجة محلياً للمعدات المطلوبة، يجب اعتماد نهج مرن ومناسب".

وأضاف: "لا ينبغي أن تصبح عوائق توريد المعدات عاملاً لتأخير تنفيذ المشاريع والتخلف عن الأهداف المحددة. وبالإضافة إلى دعم الإنتاج المحلي، لا بد من متابعة الحلول اللازمة لتوفير المعدات المطلوبة في الوقت المناسب في إطار القواعد واللوائح حتى لا يتعرض تنفيذ الخطة للانقطاع".

إعداد تقرير شامل لعرضه على مجلس الحكومة

وفي جزء آخر من الاجتماع أكد وزير الاتصالات على ضرورة إعداد تقرير شامل عن أداء خطة تنمية الاتصالات الريفية وقال: "من الضروري إعداد تقرير شامل عن الإجراءات المتخذة وإنجازات الخطة ومستوى تحقيق الأهداف والتحديات القائمة والمتطلبات القادمة، حتى تتوفر صورة واضحة وموثقة عن تطور الاتصالات الريفية أمام المجلس الحكومي".

وأضاف الهاشمي: "بالإضافة إلى ذكر التقدم المحرز، يجب أن يحدد هذا التقرير بدقة العقبات والمتطلبات اللازمة لتسريع تنفيذ المشاريع بحيث يكون الطريق نحو تحقيق أهداف البرنامج السابع للتقدم وعدالة الاتصال أكثر سلاسة من خلال شرح الاحتياجات واستخدام قدرات المؤسسات الأخرى".