بزشكيان: ما لا ينبغي أن يحدث هو استياء الفئات ذات الدخل المحدود

أكّد الرئيس، مشيراً إلى أن الحكومة تتحمل الاستياء الناجم عن تقييد الامتيازات غير المتوازنة، أن ما لا ينبغي أن يحدث هو استياء الفئات ذات الدخل المحدود من طريقة توزيع الموارد والدعم العام. منشور بزشكيان: ما لا ينبغي أن يحدث هو استياء الفئات ذات الدخل المحدود ظهر للمرة الأولى في سفير أرجان.

وبحسب تقرير سفير أرجان مسعود مزيكيان، في الاجتماع لمراجعة عملية تحسين وإدارة استهلاك الوقود، بعد استلام تقرير أداء الأجهزة، تم التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين الإدارات، وتعزيز المراقبة المستمرة، وتحديد اختناقات هدر الموارد، ومتابعة المسؤوليات الموكلة.

وتم خلال هذا الاجتماع عرض تقرير حول الإجراءات المتخذة لتنظيم نظام توزيع الوقود والتوزيع المنهجي والمستهدف للمواد البترولية ومنع إساءة استخدام بطاقات الوقود، وتم التأكيد على أن هذه الإجراءات ستترافق مع تخفيض يومي بحوالي 3 إلى 5 ملايين لتر من استهلاك الوقود. كما انخفضت كمية واردات الوقود خلال شهر أكتوبر، بحسب الإحصائيات المقدمة، بنسبة 58% مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي.

وفي هذا الاجتماع، أكد الرئيس أن الهدف الرئيسي للحكومة من إصلاح آليات توزيع دعم الطاقة ليس كسب المال، وذكر أن أي قدر من الفوائد والموارد التي يتم الحصول عليها من إدارة الاستهلاك وتقليل النفايات والتوزيع العادل للدعم يجب أن يستخدم لتعزيز سبل عيش الفئات ذات الدخل المنخفض وتحسين الوضع الاقتصادي للأسر ذات الدخل المنخفض.

المهم بالنسبة للحكومة ليس جمع المال، بل إقامة العدل

وأشار إلى ضرورة توضيح أبعاد سياسات الإصلاح للرأي العام، وأكد: في شرح هذا التوجه يجب التركيز فقط على تحقيق الأسعار؛ المهم بالنسبة للحكومة ليس كسب المال، بل تحقيق العدالة في توزيع الموارد الوطنية والتمتع العادل بمقدرات البلاد وثرواتها من قبل الشعب.

وينبغي أن تكون الأولوية في إصلاح الدعم للمصالح العامة واحتياجات الفقراء

وأضاف الرئيس: على وسائل الإعلام والمسؤولين توضيح الأبعاد المختلفة لهذه السياسة للمجتمع وعدم السماح بدراسة مسألة العدالة في توزيع الموارد إلا من منظور تغيرات الأسعار. والقضية الأساسية هي إصلاح آليات توزيع الدعم بطريقة تعطي الأولوية للمصالح العامة واحتياجات الفقراء.

وأشار الدكتور إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة تخصيص دعم الغاز، وأكد ضرورة تصميم آلية عادلة لاستفادة الأسر من الدعم الحكومي.

وردا على سؤال حول لماذا يجب أن تكون آلية توزيع الدعم بحيث يتمتع أصحاب العقارات المتعددة بامتيازات متعددة، في حين أن بعض الأسر لا تملك حتى عقارا واحدا، قال الرئيس: يجب تعديل نظام توزيع الدعم بحيث يتم تقديم الدعم العام وفقا للاحتياجات وبما يتوافق مع اعتبارات العدالة الاجتماعية.

وأكد الطبيب: وفق توجه الحكومة، يجب تنظيم الحصة المدعومة، وإخضاع الاستهلاك الزائد عن الحصة المحددة، في إطار الضوابط القانونية والآليات المعتمدة، للتسعير وفق التكلفة الفعلية.

وما لا ينبغي أن يحدث هو استياء الفئات ذات الدخل المنخفض

مشيراً إلى أن الحكومة تعاني من الإزعاج الناجم عن الحد من الامتيازات غير المتوازنة، وأوضح: ما لا ينبغي أن يحدث هو استياء الفئات ذات الدخل المنخفض من طريقة توزيع الموارد والدعم العام.

وبالإشارة إلى تعاليم الإمام علي (ع) أكد على أهمية تقديم المصالح العامة على مصالح الفئات المميزة وقال: رضا عامة الناس يمكن أن يطغى على استياء فئات معينة؛ لأن عامة الناس هم الذين يشكلون أسس قوة المجتمع ويجب أن تهدف السياسة العامة إلى توفير مصالح غالبية المجتمع.

وألزم الرئيس المسؤولين بأن يشرحوا للشعب الحاجة إلى التوزيع العادل للموارد وآثاره على تحسين مستوى معيشة الأسر من خلال شرح سياسات الحكومة بطريقة واضحة ومبررة.

وفي جزء آخر من هذا اللقاء اعتبر الأطباء مكافحة تهريب الوقود ومنع انحراف المنتجات المدعومة عن الاستخدامات المخصصة لها من المتطلبات الأساسية لإدارة استهلاك الطاقة وشددوا على التعامل الحازم والهادف مع المخالفين.

ويجب التعامل مع الأشخاص المتورطين في تهريب الوقود

وأشار الرئيس إلى ضرورة تحديد وقطع حصول المخالفين على الحصص المدعومة في إطار الضوابط القانونية، وقال: أولا يجب التعامل مع الأشخاص المتورطين في تهريب الوقود والحد من حصولهم على الحصص المدعومة، بما في ذلك إلغاء بطاقة الوقود أو إيقافها، وفقا للضوابط وبعد ثبوت المخالفة.

وشدد على ضرورة إنشاء نظام مراقبة مستمر وموجه نحو البيانات على سلسلة إمدادات ونقل واستهلاك الوقود، وقال الطبيب: إذا تم تنفيذ إدارة ومراقبة ومراقبة استهلاك الوقود بشكل دقيق ومستمر، فيجب أن يكون واضحا مقدار الوقود المستهلك في الدولة، وكم يتم إهداره وكم تبقى من شبكة التوزيع الرسمية.

ويجب تحديد مصدر أي انحراف في سلسلة التوزيع

وأضاف: يجب تحديد مصدر أي انحراف في سلسلة التوزيع ومن خلال إغلاق ثغرات التهريب ومنع هدر الموارد يجب توفير الأساس لتقليل الخلل في قطاع الطاقة. ويمكن الحد من جزء كبير من المشاكل القائمة من خلال الإدارة السليمة وشفافية المعلومات والتعامل الفعال مع الانتهاكات.

كما أكد الرئيس: أن كافة فوائد تقليل استهلاك الوقود ومنع هدره يجب أن تخصص للمجتمع المستهدف، ولا ينبغي أن يكون لأي جهة حكومية أي حق في هذه الموارد. هذه الموارد مملوكة للشعب ويجب أن يتم تحصيلها بالطريقة المخصصة لدعم الفصول الدراسية.

وشدد الأطباء على ضرورة تنظيم استهلاك الوقود في القطاعات المختلفة، وطالبوا بتحديد وضعية الكيانات الاعتبارية ومراجعة آلية تخصيص الحصص المدعومة لهذا القطاع وأوضحوا: يجب تنظيم الكيانات الاعتبارية مهما كان مسمى ونوع النشاط وفق معايير محددة ولا داعي لتخصيص البنزين المدعوم.

تعد إدارة استهلاك الوقود لأسطول النقل العام أمرًا ضروريًا

واعتبر الرئيس تنظيم استهلاك الوقود في أسطول النقل العام، خاصة الحافلات والحافلات الصغيرة في المدينة، محوراً أساسياً آخر لإصلاح نمط الاستهلاك، وأكد ضرورة إنشاء قاعدة بيانات دقيقة عن حالة الأسطول واستهلاك الوقود.

وأشار إلى إمكانية احتساب معلومات الأسطول من خلال التعاون مع الجهات التنفيذية، وقال: على كل وزارة وهيئة مسؤولة الإعلان عن المعلومات عن عدد الحافلات والحافلات الصغيرة الخاضعة لإدارتها حسب المحافظة والإدارة والوحدة التنظيمية حتى يمكن تحديد كمية استهلاك الديزل لكل قطاع ومقارنتها بالمؤشرات القابلة للتقييم.

وأكد الخبراء الطبيون: أن جمع معلومات الأسطول وتسجيل كمية الاستهلاك ومطابقة الحصص المخصصة مع الأداء الفعلي هي عملية عملية ويجب أن تكون الجهات الحكومية رائدة في هذا المجال. يجب أن يكون استهلاك الوقود للأسطول الذي تديره الحكومة شفافاً وموثقاً وقابلاً للمراقبة، ولا يجوز إعفاء أي جهاز من أداء المهام المتعلقة بإدارة الاستهلاك.

وأضاف الرئيس: يجب متابعة إدارة الاستهلاك في القطاع العام بشكل جدي نظراً لإمكانية الوصول إلى المعلومات وتطبيق الإشراف المباشر وتقييم أداء الأجهزة في هذا المجال بشكل مستمر.

وينبغي إعادة النظر في تخصيص وقود الديزل المدعوم للاستخدامات غير الضرورية

وشدد على ضرورة إعادة النظر في تخصيص مادة المازوت المدعومة للقطاعات غير الضرورية، وطالب بتحديد النفقات غير المبررة وإصلاح آليات توزيع الحصص في إطار الضوابط القانونية.

وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة للموافقات ومحاسبة الجهات التنفيذية، مشيراً إلى أن إدارة استهلاك الوقود يجب أن تتجاوز مستوى التوصيات العامة وتصبح مجموعة من الإجراءات التنفيذية القابلة للقياس والمبنية على البيانات.

وقال الرئيس: إن تنظيم نظام توزيع الوقود ومكافحة التهريب وتوضيح الحصص وإدارة الاستهلاك في الجهات الحكومية وإصلاح نمط توزيع الدعم يجب أن يتم بشكل منسق حتى تتم حماية الموارد الوطنية بشكل صحيح ونقل فوائد الإصلاحات إلى الفئات المستهدفة.

وأكد: أن مقياس نجاح هذه السياسات لا يقتصر فقط على خفض الاستهلاك أو خفض تكاليف إمدادات الوقود، بل ينبغي تحديد كيفية وبأي آلية يتم استخدام الموارد المحررة لتحسين معيشة الناس، وخاصة الفئات ذات الدخل المنخفض. ولذلك فإن جميع المؤسسات المسؤولة ملزمة بتقديم تقارير موثقة عن أداء ونتائج الإجراءات، بالإضافة إلى التنفيذ الدقيق لمهامها، حتى يمكن تقييم مستوى تحقيق الأهداف والإجابة على الرأي العام.