افتتاح مجمع متمركز للوحدات الحرفية للمواد المعاد تدويرها في إقبالية

افتُتح مجمع متمركز للوحدات الحرفية للمواد المعاد تدويرها في مدينة إقبالية، بعد نقل 14 وحدة مرخّصة إلى هذا المجمع؛ وهو مشروع نُفّذ بهدف تنظيم نشاط هذه الوحدات، والحد من الأضرار الحضرية، وتسهيل مراقبة المعاملات المشبوهة.

تم افتتاح المجمع المركزي للوحدات التجارية للمواد المعاد تدويرها في مدينة إقبالية، مع نقل 14 وحدة مرخصة إلى هذا المجمع؛ وهي خطة تم تنفيذها بهدف تنظيم أنشطة هذه الوحدات وتقليل الأضرار الحضرية وتسهيل مراقبة المعاملات المشبوهة.

بحسب السفير أرجان من قزوين؛ تم افتتاح المجمع المركزي للوحدات التجارية للمواد المعاد تدويرها في مدينة إقبالية بحضور المسؤولين القضائيين والتنفيذيين ومسؤولي إنفاذ القانون في مقاطعة قزوين.

في المرحلة الأولى من هذا المشروع، تم نقل 14 نقابة عمالية مرخصة كانت نشطة سابقًا في النسيج الحضري للإقبالية إلى المجمع الجديد.

ووصف "علي فوليان"، نائب رئيس العدالة الاجتماعية ومنع الجريمة لمحافظة قزوين، في لجنة التنسيق الإقليمية الثالثة لمنع السرقة، التي عقدت بالتزامن مع افتتاح هذا المجمع في قاعة الجمعية بمجلس مدينة إقبالية، تنظيم سوق بيع وشراء المواد المعاد تدويرها بأنه أحد المطالب الجادة للمواطنين.

وفي إشارة إلى مشاكل أنشطة هذه الوحدات في السياق الحضري، قال: إن إنشاء وحدات تجارة المواد المعاد تدويرها في المناطق الحضرية أدى إلى عواقب مثل مشاكل الصحة العامة، وحواجز الطرق، والإضرار بمظهر المدينة، وصعوبة مراقبة أنشطتها.

وأضاف نائب رئيس مقاطعة قزوين للشؤون الاجتماعية ومنع الجريمة: إن تنفيذ هذا المشروع، الذي كان مدرجًا على جدول الأعمال لعدة سنوات، يوفر إمكانية المراقبة المنتظمة والمستمرة لأنشطة النقابات العمالية ويمكن أن يساعد في الحد من المعاملات المشبوهة.

كما أكد فوليان على ضرورة حصول الناشطين في هذا المجال على شهادات، وقال: إن عقد دورات تدريبية لتعريف الناشطين في سوق المواد المعاد تدويرها بالمتطلبات القانونية هو أحد الإجراءات التي يمكن أن تساعد في زيادة وعيهم وقدراتهم.

وحضر هذا الحفل مقدمي نائب محافظ قزوين ورئيس بلدية إقبالية وأعضاء مجلس مدينة إقبالية ومجموعة من مسؤولي الأجهزة التنفيذية وإنفاذ القانون في المحافظة.

وفي ختام أعمال اللجنة التنسيقية الإقليمية الثالثة للوقاية من السرقة في محافظة قزوين، تم الإشادة بالعقيد رسول ولي بور، رئيس شرطة استخبارات المحافظة، للإجراءات المتخذة في القبض على اللصوص، وخاصة العنيفين منهم.