على بلدية قم أن توضح بشفافية آلية إقامة مسابقات المواي تاي
قم - انتقد عضو مجلس مدينة قم الإسلامي الغموض القائم بشأن إقامة مسابقات المواي تاي في قم، وطالب بلدية قم بتوضيح حجم مشاركتها المالية ودورها التنفيذي.
ووفقا لمراسل مهر، قال حجة الإسلام والمسلمين مرتضى أسطاغات، في الاجتماع الرسمي لمجلس مدينة قم قبل ظهر اليوم الاثنين، في إشارة إلى بعض القضايا والقضايا المطروحة بشأن إقامة المسابقات الوطنية للمواي تاي في قم: لا ينبغي أن يواجه سكان هذه المدينة عواقب إعلامية بسبب بعض الإهمال ويجب محاسبة المسؤولين الإقليميين عن القضايا التي نشأت.
وشدد على ضرورة حماية موقع قم، وأضاف: ما ذنب أهل هذه المدينة حتى يتحملوا عواقب القرارات والأفعال الخاطئة المحتملة، ومن المتوقع من المسؤولين إدارة قضايا المحافظة بمزيد من اللباقة والمسؤولية.
وأشار عضو المجلس الإسلامي في قم، إلى تجارب الماضي وتشكيل هامش إعلامي حول هذه المدينة: في بعض القضايا، بما في ذلك أثناء تفشي فيروس كورونا، واجهت قم تعليقات وتهميشات مختلفة، ويجب الحذر حتى لا تصبح القرارات والإجراءات التي يمكن انتقادها أساسًا لتكرار مثل هذه المواقف.
وتابع تستاغ مناقشة مسألة النفقات المتعلقة بإقامة منافسات المواي تاي في قم، وقال: فيما يتعلق بهذا الحدث، هناك غموض بشأن ضرورة إقامة وطريقة التنفيذ وحجم مشاركة البلدية، والتي يجب حلها من خلال التحقيق الدقيق وتقديم تفسيرات واضحة.
وذكر أن الموضوع المذكور قد تم التحقيق فيه في اللجنة الثقافية للمجلس الإسلامي للمدينة والمنظمة الثقافية لبلدية قم. وأشار إلى أنه رغم المسؤولية الرقابية لأعضاء المجلس، إلا أن تفاصيل هذه الفعالية ودور البلدية في إقامتها لم تصل إلينا بشكل واضح، وبعد التحقيقات تم تحديد ضرورة متابعة الموضوع بشكل أكثر تفصيلا.
وفي إشارة إلى الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس البلدية بتاريخ 30 شهريور، قال عضو المجلس الإسلامي في قم: لا بد من توضيح الدور الذي لعبته البلدية في هذا الحدث وما إذا كانت هي المنظم الرئيسي أم شاركت فيه فقط كمشارك.
وأضاف تستاغ: لقد تم اقتراح أرقام مختلفة حول تكاليف إقامة المسابقات، ولكن لإصدار حكم دقيق حول التكاليف يجب توفير المعلومات الرسمية والموثقة ومعرفة حصة البلدية الفعلية من إجمالي التكاليف.
وشدد على ضرورة الفصل بين التكاليف المباشرة وغير المباشرة، وقال: على البلدية أن تعلن بشكل واضح عن حجم الاعتماد الذي خصصته لهذا الحدث، وما هي الخدمات التي قدمتها، وكم بلغ إجمالي التزاماتها المالية والتنفيذية.
وأشار عضو مجلس قم الإسلامي إلى ضرورة إعطاء الأولوية لدعم الرياضة في المحافظة، وقال: تتمتع مدينة قم بقدرات كبيرة في مجالات مثل كرة الصالات والكاراتيه والمصارعة، وقد حصل رياضيو هذه المجالات على ميداليات ومناصب في المسابقات الوطنية والدولية، لذلك ينبغي دراسة ضرورة إقامة الأحداث الرياضية وكيفية تخصيص الموارد لها بعناية.
وتابع: قبل اتخاذ أي قرار بشأن إنفاق الموارد العامة لإقامة المسابقات، لا بد من معرفة الأهداف والضروريات وحجم الإنجازات المتوقعة حتى تتاح إمكانية تقييم الأداء وقياس مدى تناسب التكاليف مع النتائج.
وفي جزء آخر من حديثه أشار طستاغ إلى مسألة استخدام المرافق والإمكانات البلدية لإقامة المسابقات وقال: بحسب المعلومات المقدمة تم توفير حوالي 20 حافلة لهذه الفعالية في وقت ما، ولا بد من التوضيح حول تخصيص هذا الأسطول وتأثيراته على خدمات النقل العام.
وأضاف: في الوقت نفسه، أثار بعض المواطنين شكاوى من تعطل خدمات الحافلات، وهذا الأمر يضاعف ضرورة دراسة كيفية التخطيط لاستخدام سعات النقل العام.
وقال عضو المجلس الإسلامي لمدينة قم: يجب التأكد من أنه قبل تخصيص الحافلات للمسابقات تم إجراء التقييم اللازم لقدرة الأسطول واحتياجات المواطنين أم لا، وما إذا كان هذا الإجراء قد أثر على تقديم الخدمات للمواطنين والجيران.
وأكد تسطاغ على المسؤولية الرقابية للمجلس الإسلامي لمدينة قم، وقال: من واجب ممثلي الشعب في المجلس تقديم مطالب حول كيفية إنفاق الموارد العامة واستخدام مرافق المدينة والقرارات التنفيذية، ويجب أيضًا التحقيق في هذه القضية من خلال توفير معلومات دقيقة وموثقة.