بدعة خطيرة من بنك الصناعة والمعادن ضد مصداقية أنظمة البنك المركزي / هل يُدفع ثمن المخالفات الإدارية للبنك من قبل فولاد بافق؟

بعد امتناع بنك الصناعة والمعادن عن الالتزام بتعهد قانوني، أعلن المدير التنفيذي لمجمع الحديد والفولاذ في بافق أن البنك، رغم أمر قاضي القضية وتأكيد المسؤولين الاقتصاديين في الحكومة، يمتنع منذ أكثر من شهرين عن دفع التزامات الاعتماد المستندي المحلي والكمبيالات الخاصة بهذا المجمع؛ وهو أمر أثّر، بحسب قوله، على أزمة السيولة بل وحتى على دفع رواتب آلاف العاملين في هذه المجموعة.

وبعد رفض بنك صنعت ومنجم الامتثال لالتزام قانوني، أعلن الرئيس التنفيذي لمجمع بفاق للحديد والصلب أن هذا البنك رفض سداد الالتزامات المتعلقة بالاعتمادات المستندية الداخلية والكمبيالات الخاصة بهذا المجمع منذ أكثر من شهرين، رغم أمر قاضي القضية وتشديد السلطات الاقتصادية التابعة للحكومة. وهي مسألة أثرت، بحسب قوله، على أزمة السيولة وحتى دفع آلاف العاملين في هذا المجمع.

وبحسب تقرير سفير صنعات ومنجم بنك عرجان، إلا أنه في رد في بعض وسائل الإعلام أشار إلى النقاط العامة وأعلن أن ما أعلنه هذا الصناعي ليس كل القصة.

ردًا على هذه المطالبة من قبل هذا البنك، ذكر مجمع بفاق للصلب في إشعار تم تقديم نسخة منه إلى السفير أرجان: إن الرد الأخير لبنك صنعت فا مادان هو أكثر من مجرد توضيح قانوني، فهو اعتراف مفتوح بنوع من "الهرطقة الخطيرة في النظام النقدي للبلاد" والهروب من الوفاء بالالتزامات المصرفية المحددة والمتأخرة.

وللأسف، فإن رد البنك هو محاولة فاشلة لاحتجاز التدفق النقدي لوحدة إنتاج ضخمة كرهينة بحجة حالات داخلية وشكوك في نفس البنك.

مدير مجمع بفاق للحديد والصلب: بنك صنعت والمناجم لا يلتزم بالقانون / ثلاثة آلاف عامل في خطر

وفي هذا الصدد، يلفت انتباه الرأي العام والمؤسسات الرقابية ومجتمع العمل إلى عدة نقاط واضحة وجوهرية: 1. انتهاك الأبجدية المصرفية ومبدأ استقلال الالتزامات. إن الخلط المتعمد بين المعاملة الأساسية والالتزام المؤكد لبنك صنعاء ومنجم من خلال إثارة قضايا مثل "فحص المعاملة الأساسية وهوية طرف المعاملة"، قد انتهك عمدا أبجدية القانون المصرفي. وفقاً للنص الصريح للقوانين النقدية والمصرفية للدولة ولائحة المستندات الموحدة (UCP600)، فإن التزام البنك بالاعتماد المستندي (LC) وسندات القبول الكتابية هو التزام مستقل ومحدد ومجرد وغير قابل للإلغاء. قامت شركة بفاق ستيل بإصدار بوليصة الشحن الرسمية وفقًا لأنظمة الإنتاج، وسلمت البضائع إلى المشتري وقدمت المستندات إلى البنك. من هو عميل البنك، وكيف تم التحقق من اعتماده في البنك، أو ما هي القضية المفتوحة بين البنك وتلك الشركة أو موظفي البنك، وما علاقتها بالمستفيد من الالتزام؟ هل يدفع عمال وخطوط إنتاج مجمع بفاق للصلب ثمن الضعف الإشرافي أو خطأ الخبراء أو المخالفات الداخلية لمصرف صنعت ومنجم؟!

2. تشويه خطير للأنظمة الرقابية في البنك المركزي! أما الجزء الأكثر إثارة للدهشة في ادعاء "صنعت ومنجم" فهو أنه لم يعتبر تسجيل المستندات ووجود "رمز التحقق الخاص بالبنك المركزي" بمثابة التزام نهائي! إن تقديم هذا الادعاء هو بمثابة التشكيك في العمود الفقري الكامل لأنظمة الاعتمادات المستندية والحوكمة الخاصة بالبنك المركزي (SPAM) في جميع أنحاء البلاد. إذا كان رمز التتبع والتسجيل الرسمي في نظام مراقبة البنك المركزي غير صالح ومؤكد، فما هي الآلية الرسمية التي يجب أن يعتمد عليها الناشطون الاقتصاديون والصناعيون في البلاد لبيع البضائع وتحريك عجلة الاقتصاد؟ إن تشويه سمعة هياكل الحكم يعد بدعة مدمرة للنظام التجاري في البلاد.

3. كن واضحا: أين هو "الأمر الصريح بوقف الدفع"؟ وتحدث البنك عن وجود دعوى قضائية وضرورة تنفيذ أوامر المحكمة؛ يطالب فولاد بفاق بوضوح: إذا كان الفرع أو السلطة القضائية المختصة قد أصدر أمراً واضحاً ومكتوباً بـ "إيقاف سداد الالتزام لفولاد بفاق"، فليظهر رقم ونص ذلك الأمر القضائي الصريح لوسائل الإعلام والجهات الرقابية! ما هي المادة القانونية التي تسمح بوجود قضية مفتوحة بين البنك والغير لجعل التزامات البنك غير المشروطة غير مؤكدة؟ فولاد بفاق لا ينخرط في طبيعة الدعاوى القضائية، لكنه لا يقبل أن يُستخدم التعميم والاختباء وراء مصطلحات قانونية غامضة كذريعة لحبس مطالبات المنتج القانونية. 4. الضربة التي لحقت بمعيشة 6000 عامل وسلسلة الصلب، بشعار دعم إنتاج بنك يحمل لاحقة "الصناعة والتعدين"، من خلال إغلاق شريان السيولة وحبس مئات المليارات من التومان في رأس المال العامل لهذا المجمع، ذبحت اليوم سبل العيش والأمن الوظيفي لأكثر من 6000 شخص في سلسلة بفاق للصلب المباشرة وغير المباشرة.

وجاء في جزء آخر من هذا الإعلان: أن دعم الإنتاج لا معنى له في كتابة البيانات والتلاعب بالألفاظ؛ الاختبار الحقيقي هو دعم الإنتاج والامتثال القانوني وتوقيع البنك. الكلمات الأخيرة: في حين حذر من العواقب السيئة لمثل هذه القرارات غير المهنية على أمن الاستثمار والنظام الائتماني للبلاد، يطلب مجمع بفاق للصلب مرة أخرى من مكتب المدعي العام وهيئة التفتيش العامة والبنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية منع الانحرافات الإدارية أو التسويات المصرفية الداخلية من تدمير الإنتاج ومائدة عمال هذه الحدود والمنطقة. وستستخدم شركة بفاق ستيل كافة صلاحياتها القضائية والقانونية حتى استيفاء حقوقها القانونية وعمالها الكرام على أكمل وجه.

حساب صناعي عن رفض البنك سداد التزاماته المالية والعملات الأجنبية / عبوي: احذروا..

عواقب وقف التجارة مع الإمارات / ماذا تشتري وتبيع إيران من الإمارات؟ / عمان;…

أسعار الكهرباء الحالية ليست اقتصادية للقطاع الخاص الذي ينتجها/ إذا لم ترتفع الفواتير...