إعادة النظر في طريقة إدارة اختلال توازن الطاقة بما يتناسب مع حصص القطاعات الاقتصادية

كرج – شدد رئيس منظمة الصناعة والمعادن والتجارة في محافظة ألبرز على إعادة النظر في طريقة إدارة اختلال توازن الطاقة بما يتناسب مع الحصة الفعلية للقطاعات الاقتصادية.

وبحسب تقرير السفير أرجان، نقلاً عن العلاقات العامة للصناعة والتعدين والتجارة لمحافظة البرز، محمد أنصاري، في اجتماع المديرين العامين للمحافظات المختارة من البلاد، والذي عقد مع التركيز على تطوير وتنفيذ خارطة طريق سلاسل القيمة في غرفة تجارة شيراز، من خلال شرح قدرات ومزايا وأولويات البرز الاستراتيجية في تطوير سلاسل القيمة الإنتاجية، أكد على ضرورة تجاوز المقاربات العامة والانتقال نحو التخطيط المستهدف وتقسيم العمل الوطني و الدعم التشغيلي للسلاسل ذات الأولوية.

وبخصوص التدابير المتخذة لتحديد وتجميع سلاسل القيمة بالإقليم، أوضح أن تحقيق أهداف هذا البرنامج الوطني، بالإضافة إلى قيادة وزارة الصناعة والمعادن والتجارة، يتطلب التحديد الدقيق للمسؤوليات والدور الفعال للمؤسسات الرئيسية الأخرى للبلاد في مجال التمويل وتسهيل إصدار التراخيص وتهيئة الأراضي والتنسيق بين المؤسسات التنفيذية.

ووصف أنصاري المحاور الرئيسية لتخطيط محافظة البرز في مجال سلاسل القيمة، وأدرج الطب والصناعات النسيجية وتصنيع السيارات ومكوناتها والمعدات الطبية والصناعات الغذائية القائمة على الحبوب كأهم سلاسل الاهتمام في المحافظة.

وأشار إلى القدرات الصناعية لولاية البرز ووجود العلامات التجارية الوطنية والقدرات الإنتاجية لهذه المحافظة، وقال: إن صياغة خارطة طريق سلسلة القيمة يجب أن تعتمد على المعرفة الدقيقة للمزايا الصناعية وقدرة المؤسسات الاقتصادية والربط بين دوائر الإنتاج والقدرات التنموية لكل منطقة من أجل توفير الأساس لزيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات واستغلال القدرات القائمة بشكل أكثر فعالية.

وفي إشارة أيضًا إلى التقرير الذي أعده نائب رئيس التخطيط والاستثمار لمحافظة البرز، أوضح المدير العام لمحافظة البرز بعض القدرات والأولويات المحددة لمحافظة البرز وشدد على ضرورة تحويل الدراسات والوثائق الاستراتيجية إلى خطط قابلة للتنفيذ والتقييم.

سلاسل القيمة؛ مهمة تتجاوز وزارة الصمت

وشدد الدكتور الأنصاري على ضرورة تقسيم العمل الوطني في تنفيذ خارطة طريق سلسلة القيمة، وطالب بتحديد الدور العملياتي والمسؤولية الفعالة للمؤسسات ذات الصلة إلى جانب وزارة الأمن.

وبينما ثمن جهود نائب الرئيس للتخطيط وتطوير بيئة الأعمال بوزارة الأمن في توجيه وتعزيز هذا البرنامج، أشار إلى أن التحقيق الكامل لأهداف سلاسل القيمة يتطلب التآزر بين الوزارات والمؤسسات، حيث تتولى كل منها مسؤولية جزء من متطلبات تطوير ودعم هذه السلاسل.

ووفقا له، يجب على البنك المركزي أن يلعب دورا أكثر فعالية في توفير وتسهيل الوصول إلى الموارد المالية والتسهيلات التي تحتاجها السلاسل المتقدمة؛ كما يجب على وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية تسهيل عمليات إصدار التراخيص وتعديل الإجراءات المتعلقة بها لتوفير نشاط أكثر سلاسة للشركات.

كما أكد على ضرورة أن تلعب وزارة الداخلية دوراً فعالاً في التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومنع التدخل في عملية تتبع وإدارة سلاسل القيمة، واعتبر مراجعة وثائق استخدامات الأراضي ومواءمة خطط التنمية مع المزايا الحقيقية للمناطق متطلبات مهمة يجب أن تلعب منظمة البرنامج والموازنة دوراً فيها.

وأكد المدير العام لمحافظة البرز سامت: أن الإدارة الوطنية لسلاسل القيمة ستصل إلى النتيجة المرجوة عندما يتم تحديد مسؤولية كل جهاز وأدوات الدعم وآلية تنفيذ البرنامج بطريقة واضحة وتشغيلية.

ضرورة تجميع قطع المدينة؛ الانتقال من التخطيط العام إلى العمل المستهدف

وفي جزء آخر من كلمته، ذكر الأنصاري أن تجميع سلاسل القيمة حسب المدينة يعد من ضرورات استكمال التخطيط الصناعي في المحافظات.

وأكد أن القدرات والمزايا الاقتصادية ليست واحدة في جميع المدن، وقال: لفعالية خارطة طريق سلسلة القيمة، من الضروري تحديد الأولويات الوطنية، ومساهمة ودور كل محافظة ومدينة في دوائر الإنتاج المختلفة، ويجب أن يستهدف الدعم على أساس القدرات الحقيقية واحتياجات التنمية والقدرة على استكمال السلاسل.

ووفقا له، فإن هذا النهج يمكن أن يوفر الأساس لتشكيل روابط أكثر فعالية بين الوحدات الصناعية، وزيادة الإنتاجية، وتطوير الاستثمار وتعزيز المزايا التنافسية للمناطق مع منع تشتت الموارد والعمل الموازي.

وأكد ضرورة مصاحبة القيادة الوطنية لوزارة السلامة بالتخطيط التنفيذي على مستوى المحافظات بحيث تتجاوز سلاسل القيمة مستوى الوثائق والدراسات وتصبح إطارا واضحا لتوجيه الدعم والقرارات الاقتصادية وتطوير الإنتاج.

ويجب أن تكون إدارة اختلال توازن الطاقة متناسبة مع الواقع الصناعي في المقاطعات

وأشار مدير عام ولاية البرز، إلى تحدي اختلال توازن الطاقة وآثاره على نشاط الوحدات الإنتاجية، ودعا إلى إعادة النظر في أساليب إدارة الأحمال واتخاذ القرارات المناسبة للبنية الاقتصادية والصناعية للمحافظات.

وأشار إلى أن مقاطعة البرز هي أحد المحاور الصناعية المهمة في البلاد، وشدد على أن صنع السياسات في مجال إدارة الطاقة يجب أن يتم من خلال النظر في المساهمة الفعلية لمختلف قطاعات استهلاك الطاقة، ومستوى الإنتاجية والقدرة الإنتاجية وتأثيرات القيود على أنشطة المؤسسات الاقتصادية.

وأشار الأنصاري: في التخطيط لإدارة اختلال توازن الطاقة لا بد من تحقيق التوازن بين الوضع الصناعي للمحافظات والحصة الفعلية للقطاع الصناعي في استهلاك الطاقة؛ بحيث لا تشكل القرارات المتخذة، بغض النظر عن الواقع الإحصائي والاقتصادي، ضغطاً غير متناسب على وحدات الإنتاج.

وشدد على ضرورة التخطيط الدقيق والموجه خلال فترات تقييد الطاقة، وأضاف: إن الحفاظ على استقرار الإنتاج وحماية العمالة ومنع الاضطرابات في أنشطة الصناعات، يتطلب اتخاذ قرارات خبيرة، والتنسيق بين المؤسسات المسؤولة، والاهتمام المتزامن بمتطلبات إدارة الطاقة وضرورة الإنتاج المستمر.

من وضع خارطة الطريق إلى التنفيذ الميداني؛ طلب البرز لدعم الإنتاج الفعال

وكان حضور مدير عام محافظة البرز سامت في هذا اللقاء فرصة لشرح القدرات الصناعية للمحافظة وتخطيط المتطلبات التنفيذية لتطوير سلاسل القيمة وعكس احتياجات قطاع الإنتاج في السياسات الوطنية.

كل المحاور التي طرحها الدكتور الأنصاري تؤكد على ضرورة أساسية: التنمية الصناعية المستدامة لا يمكن تحقيقها من خلال صياغة الوثائق الاستراتيجية وحدها؛ بل يتطلب تقسيم العمل الوطني، والتمويل الفعال، والتسهيل التنظيمي، والتخطيط الإقليمي، واتخاذ القرارات العادلة والخبرة في مجال الطاقة.

نهج يمكن أن يجعل مسار استكمال سلاسل الإنتاج وزيادة القيمة المضافة وتعزيز الاستثمار واستقرار التوظيف أكثر سلاسة من خلال ربط القدرات الصناعية لمحافظة البرز بسياسات التنمية الوطنية.