تنظيم أكثر من 3200 نظام حكومي على شكل مشروع "إيران بوم".

وقال نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن تنظيم الأنظمة الحكومية بهدف القضاء على التوازي وتكامل الخدمات يتم اتباعه على شكل خطة "إيران بوم".

وبحسب تقرير السفير أرجان الذي نقلته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن محمد محسن صدر رئيس منظمة تكنولوجيا المعلومات الإيرانية؛ وأشار إلى خطة وزارة الاتصالات لتنظيم الأنظمة الحكومية، وأعلن عن إحصائيات وتحليل معلومات حول 3200 نظام عام ومشترك تابع لأكثر من 230 مؤسسة ومنظمة وتحديد 1291 نظاماً متخصصاً.

وذكر أن تعدد الأنظمة الحكومية والنشاط الانعزالي للمؤسسات يشكل تحديا أمام تقديم خدمات متكاملة للأفراد وقطاع الأعمال، وذكر أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالاعتماد على القدرات القانونية، لا سيما الفقرة "ت" من المادة 107 من قانون خطة التنمية السابعة، وضعت على جدول أعمالها تنظيم الأنظمة والتوجه نحو حكومة متكاملة وتفاعلية وموجهة نحو الخدمات.

فحص الأنظمة بهدف منع التوازي

وأضاف الصدر: حتى الآن، تم إحصاء وتحليل معلومات حوالي 3200 نظام عام ومشترك في مجالات مثل الموارد البشرية والشؤون المالية والمشتريات والخدمات الإدارية. كما تم تحديد 1291 نظاماً متخصصاً على مستوى الوزارات والمؤسسات العليا، كما تم تقييم 100 نظام حكومي بهدف تحقيق ضرورة الإبداع وتحديد القدرات المماثلة ومنع العمل الموازي.

وشدد رئيس منظمة تكنولوجيا المعلومات الإيرانية على ضرورة التنظيم حسب ظروف واحتياجات كل منظمة، وأشار إلى مشروع "إيران بوم" كأحد محاور إعادة تصميم تقديم الخدمات الحكومية وقال: "في هذه الخطة، يعتمد تقديم الخدمات على احتياجات الأشخاص والشركات، بغض النظر عن الحدود التنظيمية، وتصميمها وتنفيذها مدرج على جدول الأعمال".

وتابع: في المرحلة الأولى من خطة إيران بوم، تم إعطاء الأولوية لثمانية أنظمة بيئية رقمية بما في ذلك الأراضي والممتلكات، والتجارة عبر الحدود، والضرائب، والصحة، والخدمات اللوجستية، وسلسلة التوريد، والطاقة والزراعة.

إيران بوم؛ منصة لتفاعل الأنظمة الحكومية

وأكد الصدر أن "إيران بوم" لن تحل محل جميع أنظمة الحكومة المتخصصة، وقال: إن الهدف من هذه الخطة هو إنشاء بنية تفاعلية لتنسيق العمليات بين المنظمات وتسهيل تبادل البيانات بين الأجهزة بحيث لا يضطر الأشخاص والناشطون الاقتصاديون إلى الذهاب إلى طرق متعددة وأنظمة متفرقة لتلقي الخدمات.

وأدرج المركز الوطني لتبادل المعلومات، والنافذة الوطنية للخدمات الحكومية الذكية، والبنية التحتية السحابية، ومنصة خدمات المعلومات والموقع Geonet، كمكونات مكملة لهذا البرنامج، وأضاف: إن تطوير هذه البنى التحتية، إلى جانب تنظيم الأنظمة القائمة، يوفر الأساس لتحقيق حكومة رقمية موحدة.

وفي النهاية اعتبر نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تعاون الجهات التنفيذية ومشاركة القطاع الخاص ضروري للنهوض بهذا البرنامج وقال: وزارة الاتصالات مسؤولة عن إدارة وتطوير البنى التحتية المشتركة، لكن تعديل العمليات وإدارة البيانات المتخصصة يعتمد على تعاون الجهات المسؤولة عن كل عملية.

وأشار إلى أن تقليل تعقيد تلقي الخدمات ومنع فرض التكاليف الناجمة عن تعدد الأنظمة على الأفراد والشركات يعد أحد الأهداف الرئيسية لتنظيم الأنظمة الحكومية وتطوير حكومة رقمية موحدة.