صالحي: يجب تحديد هوية السجناء الذين عجزوا عن تقديم الكفالة في أقرب وقت

أعلن مدعي عام طهران عن صدور أمر بتحديد هوية المعتقلين الذين لم يتمكنوا من تقديم كفالة أو ضامن، ودراسة سبل تأمين الضمانات وحل مشكلتهم.

وبحسب تقرير السفير أرجان علي صالحي، أشار المدعي العام في طهران، في الاجتماع المتعلق بالكشف عن نظام الكفالة الإلكتروني، إلى ضرورة تحديد الأشخاص الموجودين في السجن بسبب عدم القدرة على تقديم كفيل أو ضامن، وذكر: لقد أُعلن لمنظمة السجون، بما في ذلك سجون محافظة طهران، أنه يجب تحديد الأشخاص المحتجزين بسبب عدم القدرة على تقديم كفيل أو ضامن في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: يجب أن يكون هناك نقاش مع هؤلاء الأشخاص حول إمكانية تقديم الضمان، ويجب إبلاغ معلوماتهم إلى الجهات المعنية للمتابعة والبحث عن حلول للمشكلة.

وفي إشارة إلى بدء تطبيق نظام الكفالة الإلكتروني في مكاتب نيابة طهران، قال المدعي العام في طهران: بدأ التنفيذ التجريبي لهذا النظام في الأول من شهريور 1405 في ثلاثة مكاتب للادعاء في طهران، واعتبارًا من 22 شهريور انضمت جميع مكاتب الادعاء في مدينة ومحافظة طهران إلى هذا النظام.

وبين صالحي أن التنفيذ الناجح لهذه الخطة يتطلب التنسيق بين مختلف إدارات السلطة القضائية والتنفيذية، وقال: إن البنك المركزي وجهاز شؤون الضرائب وهيئة التسجيل العقاري والوثائق وهيئة الإدارة والتشغيل في البلاد وهيئة الضمان الاجتماعي تعاونوا بشكل فعال في تنفيذ هذه الخطة. كما لعبت جهود النائب الأول للقضاء والنائب العام للبلاد ورئيس مركز الإحصاء وتكنولوجيا المعلومات بالسلطة القضائية وغيرهم من المسؤولين والخبراء دورا مهما في دفع هذا المشروع إلى الأمام.

وأشار إلى عقد خمسة اجتماعات متخصصة مع مدراء المؤسسات ذات العلاقة، وذكر: تم في هذه الاجتماعات بحث المشكلات التي تعترض عملية تقديم الخدمات عبر الإنترنت واعتماد 41 قراراً لإزالة المعوقات الفنية والتنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

واعتبر مدعي عام طهران استقرار خدمات هيئة شؤون الضرائب أحد المحاور الرئيسية للإجراءات التصحيحية وقال: نظراً لضرورة الوصول المستمر إلى المعلومات، تم التأكيد على استقرار خدمات هذه المنظمة في أيام العطلات وخارج ساعات العمل، وتم متابعة المشاكل المتعلقة بهذه الإدارة وحلها.

وأضاف صالحي: نظراً لعدم وجود معلومات محدثة عن أسعار العقارات في بعض مناطق البلاد وأجزاء من طهران، فقد تقرر تحميل المعلومات والأسعار الجديدة خلال أسبوع على الأكثر، حتى تتم عملية تقييم العقارات بشكل أكثر دقة.

وأشار إلى انخفاض الأخطاء في نظام الضمان الإلكتروني، مشيراً إلى أن حجم الأخطاء في بداية تطبيق الخطة كان نحو 30%، وقد وصل الآن إلى أقل من خمسة بالمئة مع الإجراءات التصحيحية وإزالة الاضطرابات القائمة. تم حل معظم المشاكل الفنية للمراحل الأولى من تنفيذ النظام بالتعاون مع المؤسسات المسؤولة.

وفيما يتعلق بالإجراءات المخطط لها لمنع انقطاع تقديم خدمات الكفالة الإلكترونية، قال المدعي العام في طهران: بالنسبة لكل جهاز من الأجهزة المتعاونة، تم تعيين شخص محدد كحلقة اتصال ودعم مخصصة، بحيث يتم إنشاء اتصال مباشر ومستمر بين ذلك الجهاز ومركز الإحصاء وتكنولوجيا المعلومات التابع للسلطة القضائية والإدارات الأخرى ذات الصلة ومتابعة المشاكل المحتملة في أقصر وقت ممكن.

وفي جزء آخر من كلمته، اعتبر صالحي تحديد السجناء غير القادرين على تقديم كفيل أو ضامن من الإجراءات اللازمة للاستفادة من إمكانيات هذا النظام وأكد: يجب التحقيق في وضع هؤلاء الأشخاص في أسرع وقت ممكن حتى إذا كان من الممكن تقديم ضمانة سيتم متابعة المعوقات القائمة والبحث عن الحلول القانونية لحل مشاكلهم.

نبذة عن نظام الضمان الإلكتروني

تم إطلاق نظام الكفالة الإلكتروني بهدف تقليل عدد السجناء بسبب عدم تقديم الكفالة في الوقت المحدد، وتسهيل وتسريع عملية تأمين وقبول الكفالة للإفراج عن المتهمين، وتحسين الصحة الإدارية في عملية تأمين التعيينات القضائية وزيادة رضا العملاء.

ومن مزايا هذا النظام، يمكننا أن نذكر تسريع عملية تقديم الضمانات والشفافية والتحقق التلقائي من الأصول المقدمة، والقضاء على الإحالات الشخصية والحد من الأساليب التقليدية، والحد من الخطأ البشري في تسجيل الأصول وتسجيلها، والتقييم الذكي لأسعار العقارات على أساس قيمة المعاملة، وتحديد العقارات القابلة للرهن عبر الإنترنت. من الممكن أيضًا حجز الممتلكات وإزالتها عبر الإنترنت في إطار العمليات المتوقعة.

في هذا النظام، وبعد إعلان الكفالة من قبل السلطة القضائية، يمكن لمقدم الطلب تسجيل طلب تحديد أصوله. يقوم النظام بتحديد العقار الذي يمكن استخدامه كضمان إلكترونياً، وبعد اختيار الأصل وطلب حجزه بمبلغ الأمر الصادر، يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لقبول الضمان. وأخيرا، وبموافقة السلطة القضائية، سيتم إطلاق سراح الشخص.

كما يمكن لأطراف ثالثة التقدم بطلب قبول الضمان ومعلومات ممتلكاتهم من خلال مكاتب الخدمة الإلكترونية القضائية أو النظام الآلي للقضاء الإيراني لتأمين كفالة المتهم أو الشخص المدان. بعد التأكد من الطرف الثالث وتحديد الممتلكات، سيتم مصادرة الممتلكات المعنية بمقدار الكفالة، وبعد الموافقة على الإجراءات وقبول الكفالة من قبل السلطة القضائية، سيتم إطلاق سراح الشخص.