تصويب حصة جديدة لكهرباء الصناعات

أعلن المتحدث باسم وزارة الصناعة والمعادن والتجارة عن إقرار برنامج جديد لتأمين الكهرباء للصناعات، قائلًا: مع تخصيص ۱۶ ألفًا و۵۵۰ ميغاواط من الكهرباء للقطاع الصناعي، سيكون تأمين الكهرباء للوحدات الإنتاجية في النصف الثاني من العام أقل تقييدًا.

وبحسب السفير أرجان عزت الله زارع، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والمعادن والتجارة، في شرحه لقدرة توليد الطاقة في البلاد وحالة إمدادات الطاقة للصناعات، قال: إن قدرة محطات الطاقة المركبة في البلاد تبلغ حوالي 99200 ميجاوات، وتصل قدرة توليد الطاقة لمحطات الطاقة هذه إلى 87000 ميجاوات. لكن في ظروف الذروة يتم إنتاج حوالي 62 ألف ميجاوات من الكهرباء، وتبلغ حصة قطاع الصناعة من شبكة الكهرباء حوالي 15%.

وأشار إلى تأكيد الرئيس ووزارة السلام على ضرورة دعم قطاع الإنتاج، وقال: إن دور الصناعة في النمو الاقتصادي والتوظيف ومعيشة الناس وإحلال السلام في الأسر واضح ولا يمكن إنكاره؛ ولذلك، لا ينبغي إعطاء الأولوية للصناعات لقيود الكهرباء.

ولتوضيح أهمية الإنتاج المستمر، أضاف زارعي: الثلاجة في المنزل وحدها وبدون بضائع فيها، ليس لها تأثير كبير على حياة الناس؛ ولذلك، إذا أردنا أن تمتلئ الثلاجات بالسلع وتلبية احتياجات الناس، يجب أن نسمح للإنتاج، باعتباره العمود الفقري لاقتصاد البلاد، أن يستمر بشكل صحيح ومستمر حتى يشعر المجتمع بالأمن والهدوء.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الأمن، الذي ظهر في برنامج تلفزيوني، أنه تم تقسيم 16550 ميجاوات من الكهرباء على الصناعات المختلفة، وتم إعلان هذا الأمر للصناعات. تمت الموافقة على هذا البرنامج بعد طرحه في المجلس الأعلى للطاقة وبالدعم المقدم، ونأمل أن يتم تنفيذه بهدوء أكبر في النصف الثاني من العام.

وقال عن موعد تنفيذ هذه البرامج: مع بداية النصف الثاني من العام وخاصة في الشهرين الأولين، حيث لم تدخل البلاد بعد موسم البرد ولا تواجه ذروة الاستهلاك الناجمة عن الحرارة، يجب تزويد الصناعات بالكهرباء بشكل كامل حتى تتمكن وحدات الإنتاج من العمل بقدرة أكبر وزيادة إنتاجها.

وفي إشارة إلى وضع إمدادات الكهرباء للمدن الصناعية هذا الصيف، قال زارعي: بدعم من الرئيس، لم تواجه المدن الصناعية انقطاع التيار الكهربائي لمدة شهر تقريبًا في الصيف. وفي الوقت الحالي، إذا حدث انقطاع للتيار الكهربائي في بعض المناطق، فقد تقتصر مدته على بضع ساعات؛ وبناءً على ذلك، فإن وضع إمدادات الكهرباء في المدن الصناعية أفضل مما كان عليه في الماضي.

- اتجاه شركات صناعة السيارات نحو إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة

وأشار زارعي إلى ضرورة تقليل استهلاك السيارات للوقود وقال: إن متوسط استهلاك البنزين للسيارات المنتجة محليا وصل إلى 7.2 لتر لكل 100 كيلومتر بعد أن كان حوالي 10 إلى 12 لترا في السابق، إلا أن هذه الكمية لا تزال أعلى من المعايير العالمية.

وأكد المتحدث باسم وزارة السلامة: أن سياسة هذه الوزارة باعتبارها الوصي على قطاع الصناعة هي تقليل استهلاك وقود السيارات إلى أقل من خمسة لترات لكل 100 كيلومتر ويجب على مصنعي السيارات مراعاة هذا الأمر في خططهم الإنتاجية.

وأشار إلى توجه صناعة السيارات نحو استخدام التقنيات الجديدة، وقال: مع تطوير منصات جديدة، أصبح إنتاج السيارات الهجينة والكهربائية على جدول الأعمال، وستحل هذه السيارات محل جزء من الإنتاج الحالي تدريجيا. وفي هذا السياق، تم حتى الآن تصنيع نحو 1500 سيارة كهربائية في جزء من إنتاج البلاد، وهذه العملية في طريقها إلى الإنتاج الضخم.

وأشار زارعي إلى أن تطوير إنتاج السيارات الجديدة يأتي مع تحديات، وأضاف: يجب أن يتم الحصول على جزء من الأجزاء التي تحتاجها صناعة السيارات من الخارج، والقيود والظروف اللوجستية الناجمة عن العقوبات والضغوط الأجنبية جعلت عملية توريد هذه الأجزاء صعبة. ومع ذلك، هناك جهود جارية لإحداث تغييرات وزيادة القدرات الإنتاجية المحلية

وأوضح: رغم أن حصة التصنيع المحلي في صناعة السيارات كبيرة، إلا أن هذا الأمر لا يعني إنتاج جميع أجزاء السيارة داخل الدولة بنسبة 100%، كما أن المطالبة بالاكتفاء الذاتي الكامل في هذا المجال بعيدة كل البعد عن الواقع القائم.

وفي جزء آخر من كلمته، قال المتحدث باسم وزارة الأمن، مشيراً إلى أهمية العلاقة بين الصناعة والجامعة، يمكن تقييم هذه العلاقة بطريقتين؛ الطريقة الأولى هي توقيع اتفاقيات التعاون بين الصناعات والجامعات، والتي عادة ما تكون مصحوبة بإخطار إعلامي.

وتابع: المسار الثاني هو الاستخدام العملي لقدرات الطلاب المتميزين وأساتذة الجامعات والخبراء في المجالات التكنولوجية في قطاع الصناعة؛ وهو نهج قد يحظى بتغطية إعلامية أقل، ولكنه مهم من الناحية الوظيفية.

وأشار زارعي إلى أن استخدام قدرات الجامعات والشركات المعرفية التي يتم تشكيلها في سياق الجامعات والاستفادة من قوة النخب والمتخصصين يمكن أن يساعد في تعزيز الارتباط بين الصناعة والجامعة وتطوير التقنيات التي تحتاجها البلاد.